أزمة الإيجارات القديمة والجديدة.. الزهيري لـ”أحوال”: الظلم يطال المالك والمستأجر

ملف الايجارات القديمة والجديدة في لبنان بات مثل قصّة إبريق الزيت، فالمطالبات مستمرّة والوعود كذلك، إلا أن التنفيذ مفقود.

مؤخرًا، التقى وفد من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، نقيب المحامين في بيروت ناضر كاسبار وبحث معه مشاكل القطاع، حيث عبّر أعضاء الوفد عن “واقع الظلم غير المحتمل الذي يعيشه المالكون في الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، وبخاصة في ظل الانخفاض غير المسبوق بقيمة العملة الوطنية والارتفاع المستمر بسعر صرف الدولار، إلى جانب الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها لبنان”.

ونتيجة ذلك، طالب وفد النقابة نقيب المحامين بـ”تحرك حقوقي فاعل لرفع الظلم وتحرير الإيجارات القديمة وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، لا سيما أن مجلس النواب يؤكّد مراراً نيّته إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية، دون إصداره فعليًا”.

وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات ومسؤولة اللجنة الإعلامية في تجمّع المالكين القدامى، أنديرا الزهيري في حديث لـ”أحوال” أن “الظلم الذي يلحق بالمالكين القدامى في هذه الأوقات العصيبة التي يمرّ بها لبنان، يتخطى حدود الواقع والانسانية”، مضيفة: “أما بالنسبة للمالكين الجدد، فنتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، بات هناك نوع من الخلل في التعاقد، ما انعكس سلبًا على حقوق المستأجر والمالك على حدّ سواء، وأدى إلى وقوع نزاعات وظلم يطال الطرفين”.

أما إذا كان يحق للمالك فرض تقاضي ثمن الايجار بالعملة الأجنبية، فأوضحت الزهيري أن “الايجارات القديمة إذا كانت خاضعة لحرية التعاقد، أي الايجارات المعقودة قبل عام 1992، فهي معقودة بالليرة اللبنانية ولا يحق للمالك تقاضي الأجر بالدولار، أما القوانين الخاضعة لحرية التعاقد وهي قانون 159/92 فهي خاضعة بأغلبها للدولار”، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن هناك “انقسام اجتهادي في هذا الشأن، منها ما يقول إنه إذا تضمّن العقد جملة “يدفع بالدولار حصرًا أو ما يعادله”، فعندها على المستأجر الدفع إما بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالسعر الرسمي، في ظل غياب قانون يرفع سعر صرف الدولار عن 1500”.

وتابعت: “ومؤخرًا بات هناك اجتهاد آخر جديد، وهو توجّه المحاكم لاحتساب سعر الدولار على سعر 3900 ليرة لبنانية، ما خلق بلبلة كونه يسبّب خللًا إذ لن يكون هناك توافق على البدل الأساسي مهما تغيّر سعر صرف الدولار، وفي النهاية المستأجر يدفع بالليرة اللبنانية لعدم توفّر العملة الصعبة لديه”.

وحول تمنّع مجلس النواب عن إصدار قانون جديد لتحرير الإيجارات غير السكنية، فقالت الزهيري لموقعنا “إننا اعتدنا على أن يصدر مجلس النواب قوانين تتناسب مع مصالح المعنيين الشخصية الضيّقة، حيث يتم تجاهل معايير المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات”، مؤكدة أن “التأجيل في إقرار القانون غير مبرّر ومجحف وظالم ومعيب ومخل بالمبادئ والعدالة، كما أنه يسهم في خلق منافسة غير مشروعة بين المواطنين، وبالتالي فهو أمر مخالف للدستور ولحقوق الإنسان”.

في الختام، شددت في حديثها لـ”أحوال” على وجوب “وضع قوانين موحّدة لجميع الايجارات، كسائر الدول الأخرى، تحدّد حقوق المالك والمستأجر، إلى جانب تفعيل قانون الإيجار التملّكي الذي يعطي الحق لكل مواطن لبناني التملّك في بلده، وفق معايير وشروط معيّنة”.

هذا ولم تتجاهل الزهيري عامل السلامة العامة، مبدية قلقها من وجود العديد من الأبنية المتصدّعة والآيلة للسقوط، خصوصًا في العاصمة بيروت بعد انفجار الرابع من آب، والتي “بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد لا يتمكن أحد من ترميمها، ما يشكّل خطرًا على حياة وسلامة السكان وتحديدًا في فصل الشتاء مع اشتداد العواصف”.

ياسمين بوذياب